ماهیت حکومت عمان، سلطنت مطلقه بوده و همه امور در شخص سلطان خلاصه می‌شود. امور جاری کشور طبق فرامین صادره از سوی سلطان اداره و هدایت می‌گردد و همه چیز قائم به ذات سلطان است. تمام قوانین و تصمیم گیریهای مهم با فرمان سلطان صادر می‌شود و تمامی آنها لازم الاجراست. قوانین ، احکام و فرمان‌ها از جانب شخص سلطان به تصویب می رسند. همچنین پیمان‌ها، قراردادها و منشورهای بین المللی پس از تایید و امضای سلطان به طور رسمی اعلام می‌شوند. سلطان در تصمیم گیریهای خود از مشورت با وزراء (شورای وزیران) و نمایندگان مجلس (مجلس شورا و مجلس سنا) بهره می‌گیرد.
عمان تا نوامبر 1996 میلادی فاقد هرگونه قانون اساسی بود و کشور براساس فرمان سلطانی شماره 26/1975 که در آن چگونگی تشکیل وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی مشخص شده بود، اداره می‌گردید. بدنبال صدور فرمان قانون اساسی (متشکل از هفت فصل و 81 ماده) نظام سلطنت عمان موروثی و حق سلطنت نیز برای فرزندان ذکور سید ترکی بن سعید بن سلطان تعیین گردید. براساس ماده 41، شخص سلطان رئیس کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح بوده، دارای مصونیت است، احترام به او واجب و اوامر وی مطاع است. وظایف سلطان براساس همین قانون بسیار گسترده می باشد. بطور خلاصه ، سلطان مسئول حفظ استقلال و تمامیت ارضی، حراست از امنیت داخلی و خارجی، تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان، حمایت از حکومت قانون، هدایت سیاست کلی کشور، اتخاذ اقدامات لازم برای مقابله با تهدیدات امنیتی نسبت به یکپارچگی ملی و شهروندان عمانی، اعلام حالت فوق العاده یا بسیج عمومی و جنگ و صلح، معرفی قوانین، تصویب معاهدات و موافقتنامه‌های بین المللی، اعلام رسمی‌بودجه عمومی دولت و عفو یا تخفیف مجازاتها می باشد. احکام به نام سلطان صادر و به اجرا در میآید. همچنین وی رئیس شورای وزیران (کابینه) است و اختیار نصب و عزل معاونین نخست وزیر، وزرا، معاونین وزراء، مدیران کل وزارتخانه‌ها، قضات عالیرتبه و سفـرا را بر عهده دارد.
این قانون ساختار حقوقی و سیاسی را که دولت عمان در آن فعالیت می‌کند، تعیین و ضمن تعریف نقش ها و مسئولیت های دولت، اصول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر دولت را مشخص کرده است. این قانون همچنین حقوق و آزادی‌های اساسی را تضمین نموده و از حق مالکیت و نیز استقلال قوه قضاییه حمایت می‌کند. قانون اساسی یاد شده برای اولین بار با فرمان سلطنتی شماره (99/2011) در 20 اکتبر 2011 (عمدتاً جهت به روز رسانی روند جانشینی و گسترش نقش و وظایف شورا در عمان)، اصلاح گردید. علاوه بر این در سال 2021 نیز سلطان هیثم بن طارق که به جانشینی سلطان قابوس بن سعید (سلطنت از سال 1970 تا سال 2020)، عهده دار سلطنت گردید، نسخه تجدیدنظر شده قانون اساسی را با مقررات کاملاً جدید از جمله تعیین موقعیت ولیعهد (با هدف اطمینان از انتقال آرام تر قدرت) ابلاغ کرد. همچنین در اصلاحیه سال 2021 اقدامات جدیدی نیز برای پاسخگویی دولت همچون ارزیابی عملکرد وزیران و افزایش نظارت مالی و اداری بر آنها در نظر گرفته شد.
تشکیلات اداری و سیاسی حکومت که زیر نظر مستقیم سلطان قرار دارد شامل بخش های زیر می‌باشد:
قوه مجریه:
شورای وزیران (متشکل از 23 وزیر و 30 عضو) بالاترین مقام اجرایی است که تمامی قدرت و اختیارات آن از سوی سلطان تعیین و تفویض می‌شود. اعضای کابینه که عمدتا از افراد خانواده سلطنتی و یا نزدیکان و وابستگان سلطان بوده از سوی سلطان شخصا انتخاب می‌شوند و در برابر وی نیز مسئولیت دارند. سلطان قابوس در حال حاضر علاوه بر ریاست کشور، فرماندهی عالی نیروهای مسلح و پلیس سلطنتی، پست های نخست وزیری، وزارت دفاع، وزارت خارجه، ریاست شورای توسعه، شورایعالی قضایی و شورایعالی ذخایر انرژی و امور مالی را نیز در اختیار دارد. البته افرادی همانند فهد بن محمود آل سعید به عنوان معاون نخست وزیـر در امور هیات وزیـران، یوسف بن علوی بن عبدالله به عنوان وزیر مشاور در امور خارجی و بدر بن سعود البوسعیدی به عنوان وزیر مشاور در امور دفاعی به نیابت از سلطان انجام وظیفه می نمایند.
براساس تقسیمات کشوری و اداری عمان دارای 61 ولایت در چهار استان مسقط ، ظفار، مسندم و البریمی و پنج منطقه باطـنه ، ظاهـره ، شرقیه ، داخلیه و الوسطی می‌باشد. اداره هر کدام از این ولایت ها برعهده والیان است که از سوی سلطان انتخاب و در برابر سعود بن ابراهیم البوسعیدی وزیر کشور مسئول و پاسخگو هستند. استانداران که در راس استانهای چهارگانه قرار دارند خارج از سیستم وزارت کشور و زیر نظر مستقیم سلطان انجام وظیفه می‌کنند .
قوه مقننه:
بطور کلی نظام حقوقی عمان ترکیبی از نظام قانون مدنی و چارچوب قوانین اسلامی می‌باشد. دین کشور، اسلام (اباضی) است و شریعت اسلام نیز مبنای قانونگذاری است (اصل 2 قانون اساسی عمان). در همین راستا نیز قوانین عمان از سه منبع حقوقی مشخص نشات گرفته اند:
1 - شریعت اسلام (قرآن، سنت، اجماع علما و قیاس)
2 - احکام سلطنتی و تصمیمات وزیران
3 – قوانین حقوق بین الملل خصوصی که در معاملات تجاری و مالی اعمال می‌شوند
ابلاغ قوانین نیز در عمان به دو روش صورت می‌پذیرد: قوانین اولیه که در قالب احکام سلطنتی قرار می‌گیرند و قوانین ثانویه که در قالب تصمیمات وزیران ابلاغ می‌شوند. در این چارچوب، سلطان، قوانین اولیه را از طریق احکام سلطنتی ابلاغ می‌کند و قوانین ثانویه نیز توسط نهادهای اجرایی یا وزارتی، بر اساس اختیارات خاصی که توسط احکام سلطنتی به آن نهادها تفویض شده، صادر می‌شوند. لذا نهادهای یادشده تنها از این طریق امکان وضع قوانین ثانویه را دارند.
فرآیندهای مشورتی در عمان طی دو دهه گذشته در حال توسعه بوده و در سطح نهادی، اکنون پارلمان عمان (Council of Oman) از ترکیب دو مجلس 1- مجلس الدوله (مجلس الدوله - State council)، که اعضای آن توسط سلطان منصوب می‌شوند و 2 - مجلس شورا (مجلس الشوری - Shura Council) که اعضای آن توسط شهروندان عمانی انتخاب می‌شوند، تشکیل شده است.
فرمان سلطنتی شماره 99/2011 وظایف قانونی و نظارتی مختلفی به پارلمان عمان اعطا کرده تا اطمینان حاصل شود که نهاد مذکور قادر به ایفای کامل نقش خود می‌باشد.
پارلمان عمان به دعوت سلطان برای موضوعات خاص تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید. تصمیمات نیز بر مبنای اکثریت آراء نهایی می‌شوند. در این بین مجلس الدوله و مجلس شورا به عنوان دو بازوی پارلمان عمان هستند که امور قانونگذاری خود را مطابق با قانون اساسی انجام می دهند. در این راستا پیش نویس قانون تهیه شده توسط دولت، جهت تصویب یا اصلاح در ابتدا می‌بایست به پارلمان عمان ارائه شود و سپس جهت ابلاغ نهایی، برای سلطان ارسال می‌شود. پارلمان عمان همچنین می‌تواند قوانین و لوایحی را برای بررسی به دولت پیشنهاد کند که پس از بررسی دولت مجددا به نهاد مذکور بازگردانده می‌شود.
- مجلس الدوله:
مجلس الدوله نهادی قانونی با نقش نظارتی فعال و دارای شخصیت حقوقی بوده و از نظر مالی و اداری مستقل تلقی می‌گردد. این نهاد از یک رئیس و تعدادی اعضا تشکیل شده که تعداد اعضای آن نباید از تعداد اعضای مجلس شورا بیشتر باشد. اعضای مجلس دولتی با فرمان سلطنتی برای یک دوره چهار ساله قابل تمدید منصوب می‌شوند که در حال حاضر دارای 85 عضو است.
ارکان اصلی مجلس الدوله را رئیس مجلس، دفتر مجلس، کمیته‌های دائمی و دبیرخانه آن تشکیل می دهد. رئیس مجلس الدوله که با فرمان سلطان انتخاب می‌شود، ریاست جلسات عمومی این مجلس و جلسات مشترک با مجلس شورا را بر عهده دارد.
این مجلس داری شش کمیته دائمی زیر می‌باشد :
- کمیته حقوقی
- کمیته اقتصادی
- کمیته امور اجتماعی
- کمیته امور فرهنگی – رسانه و گردشگری
- کمیته آموزش و تحقیقات
- کمیته فناوری و نوآوری
مطابق با اصل 18 قانون اساسی عمان وظایف و اختیارات زیر به مجلس الدوله واگذار شده است:
- تهیه مطالعات مرتبط با رفع مشکلات و موانع اجتماعی و اقتصادی.
- ارائه پیشنهادات جهت ترویج سرمایه گذاری در صنایع و بخش های مختلف خدماتی و توسعه منابع اقتصادی.
- ارائه پیشنهادات مربوط به توسعه منابع انسانی و بهبود مدیریت در راستای منافع اجتماعی و اصول کلی دولت.
- بررسی پیش نویس قوانین پیشنهادی دولت
- رسیدگی و اعلام نظر در خصوص موارد ارجاعی به این مجلس توسط سلطان و یا شورای وزیران
قابل ذکر است که اعضای مجلس الدوله از میان گروه‌های زیر توسط سلطان انتخاب می‌شوند:
- وزرا و معاونان دولتی سابق
- سفیران سابق
- قضات ارشد سابق
- افسران ارشد بازنشسته
- افراد دارای شهرت به عنوان متخصص در زمینه‌های علمی و هنری و اساتید دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی.
- چهره‌های برجسته جامعه عمان و تجار.
- شخصیت هایی که خدمات قابل توجهی به کشور ارائه کرده اند.
- افرادی به انتخاب سلطان، هرچند که در دسته بندی‌های فوق قرار نگیرند.
- مجلس شورا:
مجلس شورا نیز دارای شخصیت حقوقی بوده و از نظر مالی و اداری مستقل تلقی می‌گردد. این نهاد با توجه به اختیارات قانونگذاری که به پارلمان اعطا شده، افزایش مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری را تقویت می‌کند. اعضای مجلس شورا را نمایندگان ولایات مختلف این کشور تشکیل می دهند. استانهایی که جمعیت آنها کمتر از 30 هزار نفر می‌باشد دارای یک عضو و استانهایی که بیش از 30 هزار نفر جمعیت دارند، دارای دو عضو در این نهاد هستند. برای دوره نمایندگی 2027- 2023، مجلس شورای فعلی دارای 86 عضو است.
مجلس شورا از طریق چهار رکن اصلی خود که شامل رئیس مجلس ، دفتر مجلس ، کمیته‌های دائمی و دبیر خانه آن می‌باشد، به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.
کمیته‌های دائمی مجلس شورا را هشت کمیته زیر تشکیل می دهد:
- کمیته قانون گذاری و حقوقی
- کمیته اقتصادی و دارائی
- کمیته بهداشت و محیط زیست
- کمیته آموزش، تدریس و تحقیقات علمی
- کمیته خدمات اجتماعی و توسعه
- کمیته جوانان و منابع انسانی
- کمیته امنیت غذایی و آب
- کمیته رسانه و فرهنگ
نهاد مردمی مذکور این اختیار را دارد که در خصوص موارد مربوط به تخلفات غیرقانونی احتمالی از اختیارات وزیران، وزیر مربوطه را مورد سوال قرار دهد. البته تمام یافته‌ها می‌بایست جهت تصمیم گیری به سلطان ارائه شود. این نهاد همچنین می‌تواند وزرا را ملزم به ارائه گزارش پیشرفت سالانه پیرامون میزان اجرای پروژه‌های داخل وزارتخانه‌های خود کند، ضمن اینکه ممکن است امور داخلی وزارتخانه‌ها را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده و از هر وزیری بخواهد که در این مورد اظهار نظر کند. از سوی دیگر و با توجه به جایگاه دو مجلس (مجلس دولتی و مجلس شورا)، مؤسسه حسابرسی مالی و اداری کشور نسخه‌هایی از گزارش سالانه خود را برای مجلسین نیز ارسال می‌کند. در این چارچوب مجلس شورا لوایح تقنینی، طرح های توسعه و پیش نویس کنوانسیون‌های اجتماعی و اقتصادی را که دولت مایل به صدور، الحاق و یا تصویب آن است را بررسی کرده، نظرات خود را در مورد چنین اسنادی بیان و یافته‌های خود را به شورای وزیران ارسال می‌کند.
بر اساس قانون اساسی عمان، هیئت وزیران باید برنامه‌های توسعه سالانه و پیشنهادهای بودجه ای خود را جهت بررسی ابتدا به مجلس شورا ارائه نماید. مجلس شورا نیز می‌تواند در مورد پیشنهادها، توصیه‌هایی را ارائه و در ادامه می‌بایست موضوع را جهت بررسی به مجلس دولتی ارسال کند که ممکن است توصیه‌هایی نیز در آنجا به آن اضافه شود. سپس رئیس مجلس الدوله این پیشنهادها را همراه با توصیه‌های هر دو مجلس به شورای وزیران بازمی‌گرداند. البته در صورتی که رئیس هیأت وزیران توصیه‌های دو مجلس مذکور را وارد نداند می‌بایست موضوع را همراه دلایل خود به اطلاع مجلسین برساند. طبق اصل 42 قانون اساسی این کشور صدور و تایید قوانین به سلطان محول شده است و لذا در واقع این دو مجلس فقط حالت مشورتی دارند.
قوه قضائیه:
بر اساس آخرین فرمان سلطنتی شماره 35/ 2022، نظام قضائی عمان اصلاح و شورای عالی قضایی (المجلس الاعلی للقضاء) بمنظور تنظیم سلسله مراتب قضایی در این کشور ایجاد گردید که این فرمان در کنار قانون دستگاه قضا (السلطنه القضائیه) مصوب 1999 میلادی و بازنگری شده 2011 میلادی، نمای دستگاه قضایی عمان را مشخص می‌کند.
در این چارچوب در راس هرم دستگاه قضایی عمان، شورای عالی قضایی قرار دارد که ریاست آن را سلطان بر عهده دارد و اجرای امور توسط نائب سلطان در قوه قضائیه صورت می‌پذیرد. در حال حاضر نائب رئیس شورای عالی قضائی (محمد بن سلطان البوسعیدی) می‌باشد.
شورای عالی قضائی از طریق نظام قانون گذاری مشارکتی و نظام قضائی مستقل مسئول تنظیم سیاست های کلی قوه قضائیه از جمله نظارت بر عملکرد صحیح دادگاهها و دادستانی‌ها و تسهیل مراحل دادرسی و همچنین تنظیم و تقویت همکاری‌های قضائی بین عمان و سایر کشورها و سازما نهای بین المللی می‌باشد.
در زیر مجموعه و حوزه نظارت عملکردی نایب رئیس نیز نهادهای ذیل فعالیت دارند که مسئولان این نهاد ها همگی بر اساس فرمان سلطانی و به پیشنهاد نائب رئیس شورای عالی قضایی منصوب می‌گردند:
- دیوان عالی کشور (المحکمه العلیا)،
- دادستانی (الادعاء العام)،
- بازرسی (التفتیش القضایی)،
- مدیریت اداری مجلس قضا (الاداره امانه العامه)،
- دانشگاه عالی قضایی (المعهد العالی للقضاء)
- دیوان عدالت اداری (مجلس القضاء الاداری)
در سیستم قضایی عمان صلاحیت ذاتی دادگاه‌های این کشور جهت رسیدگی به دعاوی به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:
الف) دعاوی اداری: ماده 67 قانون اساسی کشور مقرر می دارد که: « دعاوی اداری را از طریق شعبات خاصی که تشکیلات و تشریفات صلاحیت اداری آن را قانون معین می‌کند رسیدگی می‌شوند». بر این اساس و طبق فرمان سلطنتی 35/2022 کلیه دارایی، حقوق، تعهدات و کارکنان دیوان عدالت اداری به شورای عالی قضایی منتقل و دعاوی اداری در دو سطح یعنی حوزه اداری اولیه و حوزه اداری تجدیدنظر مطابق با قانون آیین دادرسی اداری رسیدگی می‌شوند. در واقع دعاوی اداری مربوط به شکایات طرفین ذینفع در مورد تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده توسط واحدهای دستگاه اداری دولت می‌باشد.
ب) دعاوی عادی: شامل دادگاه‌های عادی در سطوح مختلف می‌باشد که به دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تقسیم می‌شوند. این نوع صلاحیت قضایی بر اساس مقررات قانون قضایی، صادره توسط سلطان، شامل دو قانون آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، و قانون آیین دادرسی کیفری می‌شوند. این دادگاهها صلاحیت رسیدگی به انواع دعاوی از جمله پرونده‌های مدنی، تجاری، کیفری، کارگری و احوال شخصیه را دارند که تنها استثنای آن موارد دعاوی اداری است که در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.
سلسله مراتب محاکم عادی عمان نیز به ترتیب از پایین به بالا شامل موارد ذیل است:
الف – دادگاه بدوی و اولیه (المحکمه الابتدائیه)
ب - دادگاه تجدید نظر (محکمه الاستیناف)
ج - دیوان عالی کشور (المحکمه العلیا)
الف- دادگاه بدوی و اولیه (محکمه الابتدائی): این دادگاه دو نوع است یکی دارای یک قاضی و دیگری دارای سه قاضی که موسوم به محکمه الدائره الثلاثیه بوده و هم اکنون در سراسر عمان 45 شعبه دارد. این دادگاه حسب نوع و حجم کار به دسته‌های متعددی تقسیم می‌گردد، از جمله :
- محاکم جزائی (محکمه الدوائر الجزائیه) : رسیدگی به جرائم با دسته بندی جنحه که از دادستانی به این مراجع ارجاع می‌گردد.
- محاکم دعاوی مدنی و تجاری (محکمه الدعاوی المدنیه و التجاریه): این دادگاهها نیز بر حسب نوع دعوی، به چند دسته تقسیم می‌گردند:
- دعاوی مدنی (الدعاوی المدنیه) : این دادگاه با 3 قاضی تشکیل می‌شود.
- دعاوی تجاری (الدعاوی التجاریه) : این دادگاه با 3 قاضی تشکیل می‌شود و دعاوی ورشکستگی، صلح شرکتهای تجاری، بیمه ای و منازعات طرفین در قراردادهای تجاری که قیمت آنها از 70 هزار ریال عمانی بیشتر است را شامل می‌شود.
- دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما (الدعاوی العمالیه): این دادگاه با یک قاضی تشکیل و به دعاوی مربوط به روابط کارگر و کارفرما رسیدگی می‌کند.
- دعاوی اجاره (دعاوی الایجارات) : این دادگاه با یک قاضی، به دعاوی مربوط به روابط موجر و مستاجر می‌پردازد.
- دعاوی مالیاتی (الدعاوی الضریبیه) : این دادگاه با یک قاضی و بر دعاوی مربوط به مالیات می‌پردازد.
- دادگاه خانواده (المحکمه الشرعیه): این دادگاه صرفا به روابط زناشویی و همچنین بحث ارث و انحصار وراثت می‌پردازد.
ب- دادگاه تجدید نظر (محکمه استیناف): این دادگاه دومین رتبه دادگاه‌های عمان است که هم اکنون 13 شعبه در سراسر این کشور داشته و دارای سه قاضی در هر شعبه می‌باشد و وظیفه رسیدگی به اعتراض به آرای دادگاه‌های بدوی و اتهامات جنایی را بر عهده دارد. (جرائم جنایی، مستقیما به دادگاه تجدید نظر ارجاع و رسیدگی می‌شود).
ج - دیوان عالی کشور (المحکمه العلیا): بر اساس فرمان سلطنتی شماره (90/1999) به عنوان عالی ترین دادگاه عمان محسوب شده و وظیفه آن رسیدگی به فرجام خواهی از آرای محاکم، رسیدگی به اعتراض به تصمیمات دادستان کل (الادعاء العام) و رفع اختلاف محاکم می‌باشد. در حال حاضر نیز ریاست این دیوان بر عهده خلیفه بن سعید البوسعیدی می‌باشد.
از دیگر واحد های قضایی فعال و موثر در عمان، دادستانی کل (الادعاء العام) می‌باشد که ریاست آن را (المدعی العام) دکتر احمد بن سعید بن ناصر الجهوری بر عهده دارد. وی با فرمان سلطان عمان به این پست منصوب شده است. زیر مجموعه دادستانی نیز جانشین دادستان و چند رئیس اداره بوده و در سراسر ولایات، نمایندگان وی بنام اداره کل دادستانی (المدیریه العامه للادعاء العام) شناخته می‌شوند. دادستانی به عنوان یکی از مقامات قضایی کشور شناخته شده و موظف به انجام دادرسی کیفری از طرف جامعه، از جمله انجام تحقیقات جنایی، اجرای قوانین جزایی، تعقیب مجرمان و اجرای احکام است. در زیر مجموعه دوایر دادستانی نیز مراکز پلیس هر ولایت یا استان، وظیفه قانونی خویش به عنوان ضابط قضایی بمنظور اعلام جرایم و گزارش و انعکاس شکایات تقدیمی همراه با تحقیقات اولیه را بر عهده دارند.
همچنین جهت نظارت بر رفتار ادارات استانها و ولایت ها، یک شخصیتی حقوقی با انتخاب دادستان کل به عنوان بازرس کل (المفتش العام) وجود دارد که نقش مهمی در اعمال نظارت بر دادستانی‌ها داشته و بر مبنای ماده 17 قانون دادستانی کل، بازرس کل، بر ادارت دادستانی، پلیس و گمرک نظارت دارد.
علاوه بر موارد یاد شده، قانون اساسی عمان دادگاه‌های تخصصی مانند دادگاه‌های نظامی را نیز پیش بینی کرده است. دادگاه‌های نظامی محدود به جنایات نظامی است که توسط اعضای نیروهای مسلح و امنیتی مرتکب می‌شوند و تنها در صورت برقراری حکومت نظامی در حدود مقرر در آن، شامل سایرین نیز می‌شود.