قانون اساسی عمان

قانون اساسی عمان(جدید)

قانون اساسی عمان

قانون اساسی عمان(جدید)

 

 

 

قانون اساسی

سلطنت عمان

۱۴۴۲ هـ ۲۰۲۱م

 

فرمان سلطنتی شماره 6/2021 در مورد صدور قانون اساسی کشور

      ما ،   هیثم بن طارق        سلطان عمان

• با تأکید براصولی که سلطان نشین عمان براساس آن شکل گرفت و سیاست هایش را در زمینه‌های مختلف راهبری نمود و با تاکید بر نهضت داخلی، منطقه ای و بین المللی آن.
• و به منظور تحکیم جایگاه بین المللی عمان و نقش آن در برقراری ارکان عدالت و پایه‌های حق، امنیت، ثبات و صلح میان کشورها و ملت های مختلف.  
• و با عزم بر تداوم تلاش ها برای ترسیم آینده ای بهتر که در برگیرنده دستاوردهای بیشتری باشد که برای میهن و شهروندان خیر و برکت به ارمغان آورد.
• و در استمرار بخشیدن به مشارکت فرزندان میهن و توانمند سازی آنان در ساختن آینده خود در همه جنبه‌های زندگی.
• و در پاسداشت میهن و حفاظت از سرزمین، وحدت و بافت اجتماعی و حمایت از مبانی متمدن آن.
• و در تقویت حقوق ،وظایف و آزادی‌های عمومی.
• و در حمایت از نهادهای کشور و تحکیم اصول شورا .
• و بنا بر آن چه که منافع عمومی اقتضا می‌کند .

 

موارد زیر را مقرر نمودیم

 

مـــاده اول

صدور قانون اساسی کشور مطابق با نسخه پیوست.

 

مـــاده دوم

دو فرمان سلطنتی به شماره‌های ( 101/96 ) و ( 99/2011 ) لغو می‌گردد.

 

مـــاده سوم

این فرمان در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و از تاریخ صدور آن لازم الاجراست.

 

صادره: 27 جمادی الاول سال 1442 هـ

برابر با 11 ژانویه سال 2021 م

                                                                                                هیثم بن طارق سلطان عمان

                                                                                                             

 

فصل اول

کشور و نظام حکومتی

 

اصل (۱)

سلطان نشین عمان کشور عربی اسلامی مستقل و دارای حاکمیت تام و پایتخت آن مسقط است.

 

اصل (2)

دین کشور اسلام و شریعت اسلامی مبنای قانونگذاری است

 

اصل (۳)

زبان رسمی کشور عربی است.

 

اصل (۴)

پرچم ، آرم، نشان‌ها و سرود ملی کشور را قانون تعیین می نماید.

 

اصل (5)

نظام حکومتی، سلطنتی موروثی در فرزندان ذکور از نسل سلطان ترکی بن سعید بن سلطان و براساس احکام زیر است:

- حکم فرمانروایی از سلطان به پسر ارشد به لحاظ سنی و سپس به بزرگترین پسر همین فرزند  و به همین ترتیب از طبقه ای به طبقه دیگر انتقال می یابد، و در صورت فوت پسر ارشد پیش از انتقال حکم فرمانروایی به او، فرمانروایی به بزرگترین فرزند وی منتقل خواهد شد هر چند که متوفی برادرانی داشته باشد.

 - اگر کسی که حکم فرمانروایی را دارد فرزندی نداشته باشد حکم فرمانروایی به بزرگترین برادرانش منتقل می‌شود و اگر برادری نداشته باشد به بزرگترین فرزند برادرانش منتقل خواهد شد و اگر برادر بزرگترش پسری نداشته باشد به بزرگترین فرزند برادران دیگر به ترتیب سن برادران منتقل می‌شود.

- اگر کسی که حکم فرمانروایی را دارد برادر یا برادر زادگانی نداشته باشد حکم فرمانروایی به عمویان و پسران آنها به ترتیبی که در بند (2) این اصل معین شده منتقل خواهد شد.

فرمانروای حاکم باید مسلمان ، عاقل و فرزند (پسر) مشروع پدر و مادر مسلمان عمانی باشد.

 

اصل (6)

اگر حکم فرمانروایی به شخصی زیر بیست و یک سال منتقل شود ، در این صورت اختیارات سلطان توسط شورای قیمومیت که سلطان براساس اراده ملوکانه اش آن را منصوب نموده است ، اعمال می‌شود و اگر سلطان قبل از فوتش شورای قیمومیت را منصوب نکرده باشد، شورای خاندان سلطنتی، شورای قیمومیت را با عضویت یکی از برادران و دو پسر عموی سلطان تشکیل می دهد.

اساسنامه شورای قیمومیت براساس فرمان سلطنتی صادر می‌شود.

 

اصل (7)

فرمان سلطنتی درباره انتصاب کسی که طبق متن اصل (۵) این قانون حکم فرمانروایی دارد، به عنوان ولیعهد صادر خواهد شد و این فرمان سلطنتی اختیارات و وظایف محوله را مشخص خواهد نمود.

ولیعهد قبل از اعمال اختیارات یا وظایف محوله خود، در برابر سلطان سوگند مصرح دراصل (10) این قانون را ادا می نماید.

اصل(8)

اگر مانعی به صورت موقت اعمال اختیارات سلطان را سلب نماید، ولیعهد جانشین وی خواهد شد.

 

اصل(9)

خاندان سلطنتی شورایی به نام " شورای خاندان سلطنتی" دارند که در خصوص تاسیس ، سازماندهی و تعیین اختیارات و اولویت اعضای آن  فرمان سلطنتی صادر خواهد شد.

اصل(10)

سلطان قبل از اعمال اختیارات خود ، در جلسه ای در برابر مجلس عمان و با حضور اعضای شورای خاندان سلطنتی، اعضای شورای وزیران و اعضای شورای عالی قضایی، سوگند زیر را یاد می‌کند:

"به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که به قانون اساسی حکومت و کلیه قوانین احترام بگذارم و از منافع و آزادی‌های شهروندان به طور کامل پاسداری نمایم و حافظ استقلال و تمامیت ارضی کشور باشم."

 

اصل(11)

دولت تا زمانی که سلطان منصوب شود و اختیارات خود را اعمال نماید امور خود طبق معمول به پیش می‌برد.

 

 

اصل(12)

حاکمیت کشور براساس عدالت، شورا و برابری استوار است و  شهروندان براساس این قانون اساسی و شرایط و ضوابط تبیین شده در قانون، حق مشارکت در امور عمومی را دارا هستند.

 

فصل دوم

اصول سیاست حکومت

 

بخش اول

 

اصول سیاسی

 

اصل (13)

اصول سیاسی کشور بدین شرح است:

- حفظ استقلال و حاکمیت و حفاظت از موجودیت، امنیت و ثبات کشور و دفاع از آن.

- تقویت پیوندهای همکاری و استحکام پیوندهای دوستی با همه کشور ها و ملت ها بر اساس احترام متقابل ،  منافع مشترک ،  عدم مداخله در امور داخلی ،  رعایت منشورها و معاهدات بین المللی و منطقه ای و قوانین حقوق بین المللی که به صورت کلی به رسمیت شناخته شده است، به روشی که منجر به برقراری صلح و امنیت بین کشورها و ملت ها شود.

- تحکیم پایه‌های صحیح شورا برخاسته از شریعت اسلامی و میراث و ارزشهای میهن ، با افتخار به تاریخ آن و با بهره گیری از روشها و ابزارهای سودمند معاصر.

 -ایجاد یک نظام سالم اداری که عدالت ، آرامش و برابری را برای شهروندان تضمین می‌کند و احترام به نظم عمومی را تامین نموده و حافظ منافع عالی کشور باشد.

 

 

 

 

 

 

بخش دوم

 

اصول اقتصادی

 

اصل (14)

اصول اقتصادی حکومت به شرح زیر است:

-  حکومت، ضامن آزادی فعالیت اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی ،  همکاری و ایجاد توازن بین فعالیت های دولتی و خصوصی با هدف تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی ، افزایش تولید ،  تحقق رفاه و آسایش شهروندان ، بالا بردن سطح زندگی آنها ، فراهم کردن فرصت های شغلی برای آنها و ریشه کن کردن فقر بر اساس روشی است که قانون مشخص می‌کند.

-  منابع طبیعی و درآمدهای آن ملک حکومت است که بر اساس مفاد قانون از آن حفاظت و به نحو احسن بهره برداری می‌کند.

-  حکومت، سرمایه گذاری را تشویق و تلاش می‌کند تضمین‌ها و امکانات لازم را برای آن فراهم کند.

-  حکومت، ذخیره سازی را تشویق و بر مقررات اعتباری نظارت می‌کند.

-  اموال عمومی دارای حرمت است و دست اندازی به آن مجاز نیست و حکومت باید به روشی که قانون تبیین می‌کند از آن محافظت کند.

-  مالکیت خصوصی دارای مصونیت است، بنابراین نمی‌توان هیچ کس را از تصرف در مالکیت منع نمود، مگر در حدود قانون و از هیچ کس به جز برای منافع عمومی و یا براساس موارد مندرج در قانون و به شرط جبران عادلانه خسارت نمی‌توان سلب مالکیت نمود .

ـ ارث حقی تضمین شده و قوانین اسلامی‌بر آن حاکم است.

-  مصادره عمومی دارایی‌ها ممنوع است و مصادره خصوصی نیز جز با حکم دادگاه و برحسب موارد مشخص شده در قانون مجاز نیست.

ـ اساس وضع مالیات و سایر هزینه‌های عمومی، عدالت اجتماعی است و وضع مالیات های عمومی ، اصلاح و لغو آن جز بوسیله قانون جایز نیست و هیچ کس از پرداخت آنها مگر در موارد مشخص شده در قانون معاف نیست.

 

 

 

بخش سوم

 

اصول اجتماعی

 

اصل(15)

اصول اجتماعی کشور به شرح زیر است:

-  عدالت ، برابری و ایجاد فرصت های برابر میان شهروندان ارکان جامعه است که توسط حکومت تضمین می‌شود.

-  همبستگی و مهرورزی پیوندی مستحکم بین شهروندان است و تقویت وحدت ملی وظیفه است و حکومت هر آنچه را که منجر به تفرقه  یا فتنه شود و یا خللی در وحدت ملی ایجاد کند منع می نماید.

-  خانواده بنیان جامعه و دین ، اخلاق و میهن پرستی شالوده آن است و حکومت بر روی انسجام ، ثبات و تحکیم ارزش های آن تلاش می‌کند. حکومت برابری بین زن و مرد را تضمین می نماید و متعهد به مراقبت از کودکان ، معلولان ، جوانان و نوجوانان ، به نحوی است که قانون تبیین می‌کند.

-  حکومت، خدمات بیمه اجتماعی شهروندان را تضمین می‌کند ، و متکفل کمک به آنها در موارد اضطراری ، بیماری ، از کارافتادگی و پیری ، به نحوی می‌شود که قانون مشخص می‌کند.

 حکومت، در راستای همبستگی جامعه در تحمل مشکلات  ناشی از بلایا و مصیبت های عمومی تلاش می‌کند.

- حکومت، مراقبت های بهداشتی را برای شهروندان تضمین  و برای تأمین وسایل پیشگیری و درمان بیماری‌ها و بیماری‌های همه گیر تلاش می نماید و به ساخت بیمارستان‌ها ، کلینیک ها و مراکز درمانی خصوصی تحت نظارت حکومت و به روشی که قانون معین می‌کند تشویق می‌کند.

-  حکومت، برای حفاظت از محیط زیست و تعادل طبیعی آن با هدف دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار برای همه نسل ها تلاش می‌کند، شهروندان و مقیمان باید آن را حفظ کنند و به آن آسیب نرسانند.

- کار کردن حق و افتخاری است ، و هر شهروند حق دارد در چارچوب قانون کاری را انجام دهد که برای خود انتخاب می‌کند و هیچ شهروندی را نمی‌توان به کار اجباری مگر مطابق با قانون و در راستای انجام خدمات عمومی ، برای یک مدت مشخص و دربرابر مزد عادلانه وادار نمود و حکومت قوانینی را وضع می نماید که از کارگر و کارفرما حمایت و روابط بین آنها را تنظیم می‌کند و شرایط ایمنی ، بهداشت و سلامت شغلی را فراهم می‌کند.

-  حکومت، آیین وقف را تشویق و استقلال آن را تضمین می‌کند ، و امور آن را با توجه به شرایط وقف کننده به روشی اداره می‌کند که در قانون مشخص شده است.

 

 

 

بخش چهارم

 

اصول فرهنگی

 

اصل(16)

اصول فرهنگی کشور به شرح زیر است:

-  آموزش حق هر شهروندی است و هدف آن ساختن شخصیت عمانی ، حفظ هویت ملی ، تعمیق روش علمی در اندیشه ورزی ، رشد استعدادها ، تشویق نوآوری ، تحکیم ارزش های تمدنی و معنوی و ایجاد مفاهیم شهروندی، الفت و مدارا است.

-  آموزش تا پایان دوره آموزش مقدماتی اجباری است ، و حکومت مطابق مقررات قانون ، ایجاد مدارس و آموزشگاههای خصوصی تحت نظارت خود را تشویق می‌کند.

حکومت برای مبارزه با بی سوادی تلاش می‌کند.

-  حکومت، استقلال دانشگاه‌ها را تضمین می‌کند ، پذیرش آموزش عالی را برای همگان بصورت برابر بر اساس صلاحیت و شایستگی تسهیل و در جهت تشویق به تاسیس دانشگاه‌های خصوصی و مدنی واجد شرایط تلاش می نماید و حکومت کیفیت آموزش در این دانشگاه‌ها را مطابق با استانداردهای بین المللی کیفیت تضمین می‌کند.

-  حکومت، آزادی پژوهش علمی را تضمین می‌کند و در جهت تشویق نهادهای پژوهشی و حمایت از محققان و مبتکران تلاش می‌کند و حکومت ابزارهای مشارکت مؤثر بخشهای خصوصی و مدنی در نهضت پژوهش علمی را تضمین می‌کند.

-  حکومت، آزادی خلاقیت فکری را تضمین می‌کند ، از افراد خلاق حمایت و پیشرفت هنر و ادبیات را تشویق می‌کند.

-  حکومت، متعهد به پاسداشت میراث ملموس و ناملموس ملی و حفظ آن است و همچنین متعهد به حفاظت و ترمیم میراث ملموس ملی و استرداد آنچه است که از آن به یغما رفته است ، و تجاوز به آن و یا قاچاق آن براساس آن چه که قانون مشخص می‌کند جرم است.

 

 

 

بخش پنجم

 

اصول امنیتی

 

اصل(17)

اصول امنیتی کشور به شرح زیر است:

 -        صلح هدف کشور است و امنیت میهن امانتی برگردن هر شهروند است.

-  فقط کشور است که نیروهای مسلح و ارگانهای امنیت عمومی و هر نیروی دیگر را که همگی از دارایی‌های میهن هستند تأسیس می‌کند و مأموریت آن محافظت از کشور ، تضمین یکپارچگی اراضی و تضمین امنیت و آرامش شهروندان است و ایجاد تشکیلات نظامی یا شبه نظامی‌برای هیچ فرد ، سازمان یا گروهی مجاز نیست.

-  خدمت نظامی، بسیج عمومی، حقوق، وظایف و قوانین انضباطی نیروهای مسلح، ارگان‌های امنیت عمومی و سایر نیروهایی را که کشور در مورد تشکیل آن تصمیم می‌گیرد ،  قانون تنظیم می نماید.

 

فصل سوم

 

حقوق و وظایف عمومی

 

اصل(۱۸)

زندگی و کرامت حق هر انسان است و کشور موظف است مطابق قانون بدان احترام نهاده و از آن محافظت کند.

 

اصل(19)

تابعیت عمانی توسط قانون تنظیم می‌شود و لغو یا پس گرفتن آن مگر در حدود قانون جایز نیست.

 

اصل(20)

اخراج ، تبعید یا ممانعت از بازگشت شهروندان به قلمرو کشور جایز نیست.

 

اصل(21)

شهروندان همگی در برابر قانون یکسانند و از نظر حقوق و وظایف عمومی‌برابر هستند و هیچ تبعیضی بین آنها از نظر جنسیت یا اصالت یا رنگ یا زبان یا دین یا مذهب یا ملیت یا موقعیت اجتماعی وجود ندارد.

 

اصل(۲۲)

زندگی امن حق هر انسان است و حکومت موظف است امنیت و آرامش را برای شهروندان خود و هر مقیم در قلمرو خود فراهم کند.

اصل(۲۳)

آزادی شخصی براساس قانون تضمین شده است و دستگیری هر انسانی ، تفتیش، بازداشت، زندانی و یا محدود کردن اقامت یا رفت و آمدش مجاز نیست، مگر این که مطابق با مفاد قانون باشد.

اصل(۲۴)

بازداشت یا حبس مجاز نیست مگر در مکان‌هایی که بدین منظور معین شده و از نظر انسانی و بهداشتی مناسب باشد وآن هم به نحوی که قانون مشخص می‌کند.

اصل(25)

هیچ کس  نباید تحت شکنجه مادی یا معنوی یا در معرض وسوسه یا رفتار تحقیرآمیز قرار گیرد، و قانون برای هر کسی که این کار را انجام دهد ، مجازات تعیین می‌کند ، و هر اظهار نظر یا اعترافی که ثابت شود تحت شکنجه ، یا وسوسه یا آن رفتار و یا تهدید به انجام هر یک از آن‌ها سر زده،  باطل است.

اصل(26)

هیچ جرمی و هیچ مجازاتی مگر براساس قانون وجود ندارد و فقط اعمالی مجازات دارد که پیامد دارد و قانون بر اساس آن حکم کرده است و مجازات شخصی است.

اصل(27)

متهم تا زمان اثبات جرم در دادگاه قانونی که در آن تضمین‌های لازم برای اعمال حق دفاع مطابق قانون برای وی تضمین شده باشد ، بی گناه است و ایراد صدمه جسمی یا روحی به متهم ممنوع است.

 

اصل(28)

متهم حق دارد وکیلی را که توانایی دفاع از وی به هنگام دادرسی را دارد ، منصوب کند و قانون شرایطی را که حضور وکیل به نیابت از متهم الزامی است ، تعیین می‌کند و برای افراد ناتوان از نظر مالی ، ابزار متوسل شدن به داوری و دفاع از حقوق آنها تضمین می‌گردد.

اصل(29)

هر کسی که دستگیر یا بازداشت شود باید بلافاصله از دلایل دستگیری یا بازداشت خود مطلع شود و او حق دارد با هرکسی که صلاح بداند برای مطلع نمودن وی از آنچه اتفاق افتاده تماس بگیرد یا به نحوی که قانون تنظیم کرده است از وی کمک بخواهد و باید سریعاً اتهامات وارده را به او اطلاع داد.

او و یا هرکسی به نمایندگی از او حق شکایت نزد قاضی علیه اقدامی دارد که آزادی شخصی وی را محدود کرده است و قانون حق شکایت او را به شکلی تنظیم می‌کند که در یک بازه زمانی مشخص تکلیفش مشخص گردد ، در غیر این صورت حتماً باید آزاد شود.

 

اصل(30)

دادخواهی یک حق حفاظت شده و تضمین شده برای همه مردم است و قانون رویه‌ها و شرایط لازم برای استفاده از این حق را مشخص کرده است و حکومت در حد توان ، تقریب بین مقامات قضایی با اصحاب دعوا و حل و فصل سریع پرونده‌ها را تضمین می‌کند.

 

اصل(31)

زندان کانونی برای اصلاح و بازپروری است و زندان‌ها و بازدادشتگاه‌ها به روشی که قانون معین می‌کند تحت نظارت قضایی هستند و هر آنچه با شأن و منزلت انسان مغایرت داشته باشد یا سلامتی وی را به خطر بیندازد ، ممنوع است و قانون مقررات مربوط به اصلاح و بازپروری محکومین را تنظیم می‌کند.

 

اصل(32)

کالبد انسان حرمت دارد و تعرض بدان و یا مشوه نمودن و یا  مثله کردن آن جرمی است که مستوجب مجازات براساس قانون است و قاچاق اعضای بدن انسان ممنوع است و انجام هرگونه آزمایش پزشکی یا علمی‌بدون رضایت اختیاری هر شخص ، و به نحوی که قانون مقرر می نماید مجاز نیست.

 

اصل(3۳)

خانه‌ها حرمت دارند و ورود به آنها بدون اجازه ساکنان آن مجاز نیست ، مگر در مواردی که قانون مشخص کرده و به روشی که در آن مشخص شده است.

 

اصل(34)

آزادی انجام مناسک مذهبی طبق آداب و رسوم مراعات شده ، به شرطی که موجب اختلال در نظم عمومی نگردد و یا مغایر با اخلاق نباشد ، تضمین شده است.

 

اصل(35)

آزادی عقیده و بیان گفتاری ، نوشتاری و یا سایر  ابراز بیان در چارچوب قانون تضمین شده است.

 

اصل(36)

زندگی خصوصی حرمت دارد  و مصون و خدشه ناپذیر است.

مکاتبات الکترونیکی در انواع مختلف آن ، ارتباطات تلفنی ، تلگرافی و پستی و سایر وسایل ارتباطی دارای حرمت و محرمانه بودن آن تضمین شده است ، بنابراین نظارت ، تفتیش و اطلاع از آن  یا افشای اسرار آن ، یا به تأخیر  انداختن یا ضبط آن به غیر از موارد تعیین شده در قانون و طبق روال مشخص شده مجاز نیست.

 

اصل(37)

آزادی مطبوعات ، چاپ و نشر مطابق با شرایط و ضوابط تعیین شده توسط قانون تضمین شده است ، و آنچه منجر به اختلاف یا نفرت می‌شود ، یا منجر به وارد شدن آسیب به امنیت  حکومت ، یا خدشه دارشدن حیثیت و حقوق بشر شود ، ممنوع است.

اصل(38)

حکومت موظف است طبق قانون از انواع و اقسام مالکیت فکری در همه زمینه‌ها محافظت کند.

 

اصل(39)

شهروندان ازحق گردهمایی به روشی که قانون مشخص کرده است برخوردارند.

 

اصل(40)

آزادی تشکیل انجمن‌ها بر اساس اصول ملی ، برای اهداف مشروع و با ابزار مسالمت آمیز  و به گونه ای که با مفاد و اهداف این قانون مغایرت نداشته باشد و مطابق با شرایط و ضوابطی که قانون آن را تبیین می نماید  تضمین می‌شود و ایجاد انجمن‌هایی که فعالیت آنها در خصومت با نظام جامعه باشد یا مخفی یا از نوع نظامی‌باشد ممنوع است و اجبار افراد به عضویت در هر انجمنی که باشد مجاز نیست.

 

اصل(41)

هر شهروند حق دارد با توجه به آنچه شخصاً به او تفویض می‌شود ، یا در مورد امور دولتی ، به روش و شرایط تعیین شده توسط قانون ، به مقامات دولتی مراجعه کند.

 

اصل(42)

هر مقیم یا شخصی که به صورت قانونی مقیم سلطان نشین است  طبق قانون از حمایت شخص و ما یملک خود برخوردار است و باید قوانین و مقررات را رعایت کند و ارزشهای جامعه را در نظر بگیرد و به سنتها و احساسات آن احترام بگذارد.

اصل(43)

استرداد پناهندگان سیاسی ممنوع است و قوانین و موافقت نامه‌های بین المللی مقررات استرداد مجرمان را تعیین می‌کنند.

اصل(44)

دفاع از میهن و حفاظت از سرزمین یک افتخار و یک وظیفه مقدس است و پیوستن به خدمت در نیروهای مسلح امری است که توسط قانون تنظیم می‌شود.

 

اصل(45)

حفظ امنیت و وحدت ملی و حفظ اسرار حکومتی وظیفه هر شهروند است و تعهد همگان به رعایت آن مسئولیت ملی است.

 

اصل(46)

پرداخت مالیات و سایر هزینه‌های عمومی طبق قانون وظیفه است.

 

اصل(47)

احترام به قانون اساسی کشور ، قوانین ، فرامین و احکام سلطنتی و لوایح و مقررات و تصمیماتی که توسط مقامات دولتی جهت اجرای آن‌ها صادر می‌شود و رعایت نظم عمومی و احترام به آداب عمومی وظیفه شهروندان ، مقیمان و افراد ساکن در سلطان نشین است.

 

فصل چهارم

بخش  اول

رئیس حکومت

 

اصل(48)

سلطان رئیس حکومت ، نماینده عالی آن و رهبر ارشد است. ذات وی مصون وغیر قابل تعرض است ، احترام به وی وظیفه است ، فرمان وی لازم الاتباع است. سلطان نماد وحدت ملی و حافظ و مراقب آن است.

 

اصل(49)

     سلطان این مأموریت ها و اختیارات را برعهده دارد:

          -  حفظ استقلال کشور ، تمامیت ارضی آن ، محافظت از امنیت آن ، مراقبت از حقوق و آزادی‌های

           شهروندان ، حصول اطمینان از حاکمیت قانون و راهبری سیاست های کلی حکومت.

-         اتخاذ اقدامات فوری برای مقابله با هر تهدیدی که امنیت حکومت ، تمامیت ارضی ، امنیت و منافع

         مردم آن را تهدید کند یا نهادهای دولتی حکومت را از انجام وظایف خود باز دارد .

-        ریاست شورای وزیران ، یا انتصاب شخصی برای ریاست آن.

-        ریاست شوراهای تخصصی ، یا انتصاب شخصی به ریاست آنها.

        -ایجاد و سازماندهی واحدهای دستگاه اداری کشور و لغو آنها.

-        انتصاب معاونان نخست وزیر ، وزرا و کسانی که دارای رده‌های مشابه هستند و یا برکناری آنها از

         پست های خود.

         -انتصاب معاونین وزرا و دبیران کل و کسانی که دارای رده‌های مشابه هستند و یا برکناری آنها از

          پست های خود.

         - انتصاب فرماندهان عالیرتبه نظامی و امنیتی و برکناری آنها از پست های خود.

-        انتصاب قضات ارشد و عزل آنها از سمت خود.

-        اعلام وضعیت اضطراری ، بسیج عمومی و جنگ و صلح ، همانطور که در قانون مشخص شده است.

-        تصویب و صدور قوانین.

-        امضای معاهدات و موافقت نامه‌های بین المللی مطابق با مفاد قانون یا تفویض اختیار برای امضای آنها و

         صدور  احکام تصویب آن‌ها.

-        انتصاب نمایندگان سیاسی در سایر کشور ها و سازمان‌های بین المللی وبرکناری آنها از پست های خود     مطابق با شرایط مقرر در قانون و پذیرش استوارنامه نمایندگان کشور ها و سازمان‌های بین المللی.

- عفو یا تخفیف هر گونه مجازات.

- ارایه نشان و درجه‌های نظامی.

 

اصل(50)

شورای وزیران و شوراهای تخصصی در تدوین و اجرای سیاست کلی کشور یاری می رسانند.

 

 

بخش دوم

شورای وزیران

اصل(51)

شورای وزیران هیاتی است که اجرای سیاستهای کلی حکومت را بر عهده دارد و به ویژه متولی موارد زیر است:

- ارائه توصیه‌هایی به سلطان در مورد موضوعات مورد اهتمام کشور ، از جمله پیشنهاد پیش نویس قوانین و احکام سلطنتی.

- مراقبت از منافع شهروندان و تضمین ارائه خدمات لازم به آنها.

-تعیین اهداف و سیاست های کلی برای توسعه فراگیر و اقدامات لازم برای اجرای آنها.

- بحث و بررسی طرح های توسعه تهیه شده توسط مراجع ذیصلاح پس از ارائه آنها به مجلس عمان ، و ارائه آنها به سلطان برای تصویب و پیگیری اجرای آنها.

- بحث و بررسی پیشنهادات وزارتخانه‌ها در زمینه اجرای وظایف آنها و اتخاذ توصیه‌ها و تصمیمات مناسب درباره آن.

-نظارت بر عملکرد دستگاه اداری حکومت ، پیگیری انجام وظایف آن و هماهنگی بین واحدهای آن.

- نظارت کلی بر اجرای قوانین ، احکام سلطنتی ، لوایح ، تصمیمات ، معاهدات ، موافقت نامه‌ها و احکام دادگاه‌ها به گونه ای که پایبندی به آن‌ها را تضمین نماید.

- اختیارات دیگری که توسط سلطان و یا بر حسب مقررات قانون به آن واگذار می‌شود.

 

اصل(52)

نخست وزیر ریاست جلسات شورا را بر عهده دارد و حق دارد مدیریت جلساتی را که در آن شرکت نمی‌کند به یکی از معاونان خود بسپارد.

در غیاب نخست وزیر و معاونان وی ، سلطان مدیریت جلسات را به هر کسی که صلاح بداند تفویض می نماید.

 

اصل(53)

جلسات شورای وزیران با حضور اکثریت اعضای آن معتبر است و رایزنی‌های آن محرمانه است و تصمیمات آن با تأیید اکثریت حاضران صادر می‌شود.

 

اصل(54)

شورای وزیران آیین نامه داخلی خود حاوی سیستم گردش کاری خود را تنظیم می‌کند و شورا باید یک دبیرخانه عمومی داشته باشد که آن را در انجام وظایفش یاری رساند.

 

بخش سوم

نخست وزیر ، معاونین و وزرا

اصل(55)

اگر سلطان شخصی را به عنوان نخست وزیر منصوب نماید ، اختیارات و ماموریت های وی را در حکم انتصاب وی مشخص می‌کند.

 

اصل(56)

هرکسی که به عنوان  نخست وزیر ، معاون وی یا وزیر منصوب می‌شود ، باید شرایط زیر را داشته باشد:

- تابعیت وی باید اصالتاً عمانی باشد.

- سن او نباید کمتر از سی سال میلادی باشد.

 

اصل(57)

قبل از اینکه نخست وزیر ، معاونین او و وزرا اختیارات خود را بپذیرند ، در محضر سلطان سوگند زیر را یاد می نمایند:

" به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که به سلطانم و کشورم وفادار باشم و به قانون اساسی کشور و قوانین جاری آن احترام بگذارم ، وبه طور کامل حافظ موجودیت و تمامیت ارضی آن باشم ، و به طور کامل از منافع آن و منافع شهروندانش مراقبت کنم و وظایف خود را با صداقت و امانت داری انجام دهم. "

 

اصل(58)

معاونین نخست وزیر و وزیران بر امور واحدهایی که ریاست آنها را بر عهده دارند نظارت می‌کنند ، و سیاست کلی حکومت را در آنها اجرا می‌کنند ، اهداف واحد را تعیین نموده و اجرای آنها را پیگیری می‌کنند.

اصل(59)

اعضای شورای وزیران بصورت تضامنی دربرابر سلطان مسئولیت اجرای سیاست کلی حکومت را به عهده دارند و هریک  به طور جداگانه در برابر سلطان نسبت به نحوه انجام وظایف و اعمال اختیارات خود در وزارتخانه یا واحدی که ریاست آن را دارد مسئول هستند.

 

اصل(60)

برای اعضای شورای وزیران جمع بین پست های وزارتی یا ریاست یا عضویت در هیئت مدیره هرگونه شرکت سهامی عام مجاز نیست. همچنین واحدهای دولتی که سرپرستی یا نظارت آن را بر عهده دارند مجاز به معامله  با هیچ موسسه یا شرکتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن منافعی دارند نمی‌باشند ، و آنها باید در همه موارد ، با رفتار خود ، منافع کشور و ترجیح منافع عمومی را در نظر بگیرند و از مناصب رسمی خود به هیچ وجه به نفع شخصی و یا به نفع کسانی که با آنها رابطه ای خاص دارند بهره برداری نکنند.

 

اصل(61)

حقوقی که به معاونین نخست وزیر و وزیران ، در دوران مسئولیت آن‌ها و پس از بازنشستگی تعلق می‌گیرد ، به دستور سلطان تعیین می‌شود.

اصل(62)

احکام مواد (56) ، (57) ، (58) ، (59) ، (60) و (61) این قانون در مورد هر کس که در سطح وزیر باشد ، اعمال خواهد شد.

 

بخش چهارم

شوراهای تخصصی

اصل(63)

تأسیس شوراها، تعیین اختیارات و انتصاب اعضای آن‌ها با احکام سلطان صورت می‌پذیرد. شوراها تابع هیات وزیران می‌باشند ، مگر اینکه احکام تأسیس آنها به گونه ای دیگری باشد.

 

اصل(64)

قلمروهای اداری حکومت و سازوکارهای اداره محلی به موجب احکام سلطنتی تنظیم می‌شود و سازماندهی  شوراهای شهر و وظایف آنها مطابق قانون تعریف می‌شود.

 

بخش ششم

پیگیری و نظارت بر عملکرد دولت

اصل(65)

کمیته ای زیر نظر سلطان برای پیگیری و ارزیابی عملکرد وزرا و کسانی که دارای رده‌های مشابه می‌باشند ، معاونین وزارتخانه‌ها و کسانی که با رده مشابه هستند ، روسا و اعضای هیئت مدیره ارگان‌ها و موسسات دولتی و سایر واحدهای دستگاه اداری حکومت و رؤسا یا رؤسای اجرایی آنها تشکیل می‌گردد  و در مورد تشکیل آن و نظام کاری و تعیین وظایف آن فرمان سلطنتی صادر می‌شود.

 

اصل(66)

 دستگاهی تحت عنوان " دستگاه نظارت بر امور مالی و اداری حکومت " زیر نظر سلطان ویژه پیگیری‌های مالی و اداری واحدهای دستگاه اداری حکومت و سایر شخصیت های حقوقی رسمی‌به روشی تشکیل می‌شود که قانون مشخص می‌کند.

این دستگاه باید یک نسخه از گزارش سالانه خود را به شورای وزیران ، مجلس حکومت و مجلس شورا ارسال کند.

 

بخش هفتم

امور مالی

اصل(67)

احکام مربوط به موضوعات زیر و مراجع ذیربط آن را قانون تبیین خواهد کرد:

- سرمایه گذاری و توسعه و مدیریت وجوه و دارایی‌های حکومت.

-جمع آوری مالیات ، عوارض و سایر وجوه عمومی و روشهای پرداخت آنها.

-حفظ املاک حکومت ، مدیریت آن و شرایط تصرف در آن و تعیین حدودی که واگذاری بخش هایی از آن امکان پذیر است.

-بودجه عمومی‌کشور و حساب نهایی آن .

-بودجه‌های عمومی مستقل و تکمیلی و حسابهای نهایی آنها.

- نظارت مالی حکومت.

-وام های ارائه شده یا دریافت شده توسط حکومت.

-وجه نقد و بانک ها و اندازه‌ها و مقادیر و اوزان .

-امور دستمزد و حقوق ها و غرامت ها و یارانه‌ها و پاداش هایی که برای خزانه حکومت تامین می‌گردد.

 

فصل پنجم

مجلس عمان

اصل (68)

مجلس عمان متشکل است از:

- مجلس حکومت.

- مجلس شورا.

اصل (69)

مجلس حکومت متشکل از یک رئیس و تعدادی از اعضا تشکیل شده است که تعداد آنها به اتفاق رئیس از تعداد اعضای مجلس شورا بیشتر نیست که با حکم سلطنتی ، از میان دسته‌هایی که قانون تعیین می‌کند منصوب می‌شوند.

 

اصل(70)

مجلس شورا متشکل از اعضای منتخب به نمایندگی از کلیه شهرهای سلطان نشین است که با رای گیری مستقیم محرمانه و به روشی که قانون مشخص می‌کند ، انتخاب می‌شوند.

اصل(71)

نظارت بر انتخابات اعضای مجلس شورا و رسیدگی به فرجام های انتخاباتی توسط کمیته عالی که از استقلال و بی طرفی برخوردار است به ریاست یکی از معاونان دیوان عالی انجام می‌شود، قانون روش تشکیل و وظایف و نحوه عملکرد آن را مشخص می‌کند.

اصل(72)

مجلس عمان وظیفه تصویب یا اصلاح لوایح ، بررسی طرح های توسعه و بودجه عمومی‌کشور را بر عهده و این حق را دارد که لوایح را طبق قانون تعریف شده پیشنهاد دهد.

همچنین هر یک از: مجلس حکومت و مجلس شورا توانایی اعمال سایر مسئولیت های خود را آن گونه دارند که قانون مشخص کند.

 

اصل(73)

سلطان حق دارد فرامینی با دارا بودن قدرت قانون را هنگام انعقاد جلسات مجلس عمان و در طول دوره انحلال مجلس شورا و تعلیق جلسات مجلس حکومت صادر کند.

 

اصل(74)

دوره مجلس عمان ، شرایطی که اعضای مجلس حکومت و مجلس شورا باید از آن برخوردار باشند ، وظایف و حقوق عضویت ، ضمانت های تعیین شده برای آن ، موارد خاتمه آن ، ادوار برگزاری مجلس ، نحوه برگزاری و اختتام آن و انحلال مجلس شورا را قانون مشخص می‌کند.

 

اصل(75)

هر یک از مجلس حکومت و مجلس شورا جلسات خود را در مقر خود در مسقط برگزار می‌کنند و سلطان می‌تواند آنها را به جلسه در هر مکان دیگری فراخواند.

 

فصل ششم

دادرسی

بخش اول

قوه قضائیه

اصل(76)

حاکمیت قانون، اساس حکمرانی در کشور است و دادرسی شرافتمندانه و نزاهت و عدالت قضات ضمانتی برای حقوق و آزادی‌ها است.

اصل(77)

قوه قضائیه مستقل است و دادگاه‌ها در انواع و سطوح مختلف  متولی آن می‌باشند و احکام آن را مطابق قانون صادر می‌کنند.

قانون، دادگاه‌ها را برحسب انواع و درجات مختلف سازماندهی و وظایف و صلاحیت های آنها را مشخص می نماید.

اصل(78)

هیچ قدرتی بر قضات در قضاوتشان بر خلاف قانون تسلط ندارد و آنها را نمی‌توان برکنار نمود مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است و هیچ  مرجعی نمی‌تواند در پرونده‌ها یا امور دادگستری دخالت کند و این دخالت جرمی محسوب می‌شود که از نظر قانون مجازات در پی دارد و قانون تمام مقررات مربوط به قضات را مشخص می‌کند.

 

اصل(79)

قانون حل و فصل دعاوی اداری از طریق یک اداره یا دادگاه ویژه ، را تنظیم می‌کند. قانون همچنین مراتب و چگونگی دادرسی اداری آن را مشخص می‌کند.

 

اصل(80)

جلسات دادگاه علنی است ، مگر اینکه دادگاه تصمیم بگیرد که آنها را به منظور رعایت نظم عمومی یا اخلاق به صورت غیر علنی برگزار کند و در همه موارد اعلام حکم باید در جلسه علنی باشد.

 

اصل(81)

احکام به نام سلطان صادر و اجرا می‌شود و خودداری از اجرای آنها یا ممانعت از اجرای آنها از طرف مقامات رسمی ذیصلاح جرمی است که مجازات قانونی دارد و در این صورت شخص محکوم له حق اقامه دعوای کیفری را مستقیماً به دادگاه صالحه دارد.

 

اصل(82)

دادرسی دارای یک شورای عالی است که بر عملکرد صحیح دادگاه‌ها و دستگاههای همیار آن نظارت دارد و برای تشکیل و دستور العمل آن حکم سلطنتی صادر می‌شوئد و قانون اختیارات آن را در امور استخدامی قضات و دادستانی تبیین می‌کند.

اصل(83)

دادرسی نظامی یک دستگاه مستقل قضائی است و صلاحیت رسیدگی - بدون دیگران – در کلیه جرایم  نظامی ارتکابی از سوی اعضای نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی را به طوری دارد که  قانون تبیین می‌کند.

 

اصل(84)

قانون، روش تصمیم گیری در مورد اختلافات مربوط به صلاحیت های مراجع قضایی و تعارض احکام را تنظیم می‌کند.

 

اصل(85)

قانون، مرجع قضایی را که صلاحیت حل و فصل اختلافات مربوط به میزان انطباق قوانین و مقررات و احکام سلطنتی و لوایح با قانون اساسی حکومت و عدم نقض مقررات آن را دارد تعیین و همچنین اختیارات و اقداماتی که باید دنبال شود را مشخص می‌کند .

 

بخش دوم

دادسرای عمومی

اصل(86)

دادسرای عمومی‌بخشی از قوه قضائیه است ، متولی دادخواست عمومی‌به نمایندگی از جامعه است، و بر امور ضبط قضایی نظارت می‌کند و به شیوه مندرج در قانون بر اعمال قوانین کیفری ، تعقیب مجرمان و اجرای احکام نظارت می‌کند.

قانون، دادسرای عمومی و اختیارات آن را سازماندهی می‌کند ، و شرایط و تضمین‌هایی را برای افرادی که متولی انجام وظایف آن می‌گردند تعیین می‌کند.

 

بخش سوم

ارگان فتوا و تشریع

اصل(87)

قانون، صلاحیت های ارگانی را مشخص می‌کند که متولی اعلام نظر حقوقی برای واحدهای دستگاه اداری حکومت و سایر شخصیت های حقوقی رسمی‌بوده  و پیش نویس قوانین، لوایح و تصمیمات را تهیه و بررسی می نماید.

قانون نحوه نمایندگی واحدهای دستگاه اداری حکومت و سایر شخصیت های حقوقی رسمی را در برابر نهادهای دادرسی مشخص می‌کند.

 

بخش چهارم

وکالت

اصل(88)

 وکالت یک حرفه آزاد است که با قوه قضائیه در تحقق عدالت ، و حاکمیت قانون و تضمین حق دفاع مشارکت می‌کند و وکیل آن را به طور مستقل انجام می دهد  و تسلیم چیزی جز وجدان خود و مقررات قانون نمی‌گردد. همه وکلا هنگام استفاده ازحق دفاع خود در برابر دادگاه‌ها از تضمین‌ها و حمایت های مقرره قانونی برخوردارند که در برابر مراجع بازپرسی و آگاهی  نیز برای آنها اعمال می‌شود همانگونه که قانون تبیین نموده است.

 

فصل هفتم

احکام عمومی

اصل(89)

اجرای این قانون خللی به معاهدات و توافق نامه‌هایی که سلطان نشین با حکومت ها ، ارگان‌ها و سازمان‌های بین المللی منعقد کرده است ، وارد نمی‌کند.

 

اصل (90)

تعلیق هر حکم از احکام این قانون به جز در شرایط اضطراری و در حدود تعیین شده توسط قانون مجاز نیست.

اصل (91)

قوانین ظرف دو هفته از تاریخ صدور در روزنامه رسمی منتشر می‌شوند و از تاریخ انتشار آنها لازم الاجرا هستند ، مگر این که تاریخ دیگری در آنها قید شده باشد.

 

اصل (92)

مفاد قوانین به جز در مواردی که از تاریخ اجرای آنها اعمال می‌شود ، نافذ نیست و به آنچه قبل از تاریخ اجرای آن رخ داده است ترتیب اثر داده نمی‌شود ، مگر اینکه در آن موارد دیگری شرط شده باشد و این استثنا شامل قوانین کیفری و قوانین مالیات و تعرفه‌ها نمی‌شود.

 

اصل (93)

معاهدات و موافقت نامه‌های بین المللی تنها پس از تصویب آن‌ها قدرت قانون دارند و به هیچ وجه معاهده یا توافق نامه ای نمی‌تواند حاوی احکامی سری  در تناقض با احکام علنی آن باشد.

 

اصل(94)

کلیه مصوبات قوانین ، فرامین و احکام سلطنتی ، آیین نامه‌ها و تصمیمات جاری تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به شرطی که مغایرتی با یکی از متن‌های آن نداشته باشد ، به قوت خود باقی است.

 

اصل(95)

مقامات ذیصلاح ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون در زمینه صدور قوانین مورد نیاز مفاد این قانون اقدام خواهند کرد.

 

اصل(96)

قوانین و رویه‌هایی که از قدرت قانون برخوردارند و فرامین سلطنتی و لوایح باید با مفاد قانون اساسی حکومت مطابقت داشته باشند.

 

اصل(97)

هیچ طرفی در حکومت مجاز به صدور لوایح یا تصمیمات یا دستورات مغایر با احکام قوانین و فرامین سلطنتی لازم الاجرا و یا معاهدات و موافقت نامه‌های بین المللی که بخشی از قوانین کشور به شمار می آید، نمی‌باشد.

 

اصل(98)

اصلاح این قانون تنها به روشی که صادر شده (انتشار یافته) انجام می یابد.

 

(پایان)